به نقل از «جماران»

قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه شکل گرفت؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۲۳۳

به گزارش خبرنگار جماران، جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین ماه سال 58 با اکثریت آرا به تصویب مردم رسید و حالا ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی چشم به راه قانون اساسی آن بودند. در این مقاله سعی بر آن است تا مرور کوتاهی بر این مقوله داشته باشیم:

پنجاه روز از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که اولین نظرسنجی از مردم در قالب رفراندوم جمهوری اسلامی شکل گرفت و مردم باید به این پرسش که آیا حکومت جمهوری اسلامی می خواهند یا خیر پاسخ می دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز ششم فروردین ماه 1358 بود که سن قانونی رای دهندگان از 18 سال به 16 سال کاهش پیدا کرد. این قانون را شورای انقلاب تصویب کرد. در متن آن آمده بود: 

«ماده واحده، به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای‌دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.»

تصمیم شورای انقلاب باعث افزایش چشمگیری از مردم برای شرکت در انتخابات شد و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.

همه پرسی نظام جمهوری اسلامی با آرای 98/2 درصد به پایان رسید و امام خمینی (س) نیز از آن حمایت کردند.

تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که باید صورت می گرفت. این موضوع از مسائل مهمی بود که امام خمینی(س) به هنگام شکل گیری نهضت به آن توجه داشتند و بر آن تاکید می ورزیدند. گواه این مطلب گفت و گوهای مختلف ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است که از آن جمله است: (صحیفه امام، ج5، ص 385 (گفت و گوی امام با خبرنگار روزنامه اکونومیست)، ص 400 (گفت و گوی امام با روزنامه فاینشنال تایمز) و ... .

همین مساله باعث تهیه پیش نویس قانون اساسی پیش از بازگشت امام به کشور شده بود. فاطمه طباطبایی، عروس ایشان در خاطرات خود به تهیه پیش نویس قانون اساسی اشاره کرده و گفته است: 

دکتر حسن حبیبی به دستور امام به تدوین پیش نویس قانون اساسی مشغول شد، تقریباً محرمانه، امام از پدرم نیز خواستند دکتر حبیبی را در تدوین پیش نویس قانون اساسی، آنجا که به مسائل فقهی مربوط می شود کمک کنند. از این رو دکتر حبیبی کمتر در نوفل لوشاتو حاضر می شد. او گه گاه با حضور در خانه فرزندان دایی با پدرم در این باره تبادل نظر می کرد. من هم گه گاه از نوفل لوشاتو به پاریس نزد آنها می رفتم. پدرم نیز در طول اقامت ما در نوفل لوشاتو بیشتر آنجا بودند. دکتر حبیبی هر بخشی را که تنظیم می کرد به نوفل لوشاتو می آورد و آن را در اختیار امام قرار می داد و امام نظرات اصلاحی خود را در گوشه آن می نوشتند. (اقلیم خاطرات، ص ۵۱۳)

سه ماه از رفراندوم جمهوری اسلامی گذشته بود. چهاردهم تیرماه 58 بود که شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد. دوازدهم مرداد انتخابات برگزار شد و 73 نفر برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند.

 

در بیست و هشتم مرداد سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی افتتاح شد. در بخشی از پیام امام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم به مناسبت افتتاح آن چنین آمده است:

نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون‌‎ ‎‌اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:‌

‌‌     الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا؛‌

‌‌     ب ـ پیش بینی نیازها، منافع نسل های آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در‌‎ ‎‌معارف ابدی اسلام است.‌

‌‌     ج ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر‌‎ ‎‌هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.‌

‌‌     د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از‌‎ ‎‌انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعۀ اسلامی برمی آیند.‌

 

شصت و هفت جلسه عمومی و علنی، حاصل بررسی های مجلس خبرگان بر مفادی بود که در قانون اساسی آورده شده بود که این جلسات در بیست و هشتم آبان ماه 58 یعنی سه ماه بعد از تشکیل این مجلس به کار خود پایان داد قانون اساسی در دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل مورد تصویب خبرگان قرار گرفت و حالا نوبت ملت بود که تصمیم نهایی را بگیرد و نظر خود را درباره قانون اساسی مصوب خبرگان اعلام می کرد. 

 

امام خمینی در اول آذر ماه 58 در مطلبی کوتاه که بر روی جزوه قانون اساسی مرقوم کردند، آوردند:

آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که وسیلۀ نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند ـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. و امید است ان‌ شاء اللّه‌ تعالی با عمل به آن، آرمان های اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌ اللّه‌ ـ أرواحنا له الفداء ـ باقی و مورد عمل باشد. والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین. (صحیفه امام؛ ج 11)

 

هفتم آذر ماه سال 58 بود که امام در پیامی خطاب به ملت ایران به مناسبت رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حضور هوشیارانه آنان تاکید کردند. در بخشی از پیام امام آمده است: 

قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و رای ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تاثیر دشمنان اسلام رفته و از رای دادن و حضور در حوزه های رای گیری خودداری کنید. (صحیفه امام؛ ج 11، ص 137)

در دوازدهم آذر ماه سال 58 این همه‌پرسی با دو سوال انجام گرفت:

1‌ـــ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟

2 ـــ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی‌سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیش‌بینی شده بود.

این همه‌ پرسی نظیر همه‌پرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا می‌شود قانون اساسی‌ای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسی‌ای بدون عیب و نقص تنظیم شود؟ اگر بنا باشد، هر کس به خاطر یک جز رای ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ای به نتیجه نمی‌رسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را می‌خواستند که رای کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند.

 

با اینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رای داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صددرصد هم نمی‌ رفت.

بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدان شرایط رای‌ دادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکت‌کنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) 329/680/15 نفر و مجموع آرای منفی (نه) 78516 رای و آرای باطل شده 111 رای بود.

 

در سال 1368 با پیشنهاد امام، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حسن حبیبی فاطمه طباطبایی قانون اساسی جمهوری اسلامی امام خمینى رای مردم به جمهوری اسلامی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی پیش نویس قانون اساسی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اسلامی ایران نوفل لوشاتو مجلس خبرگان همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208